يُعد نظام الشركات السعودي الجديد خطوة ناجحة أسهم في تطوير الإطار التشريعي بالمملكة العربية السعودية، فقد ركّز على على تقديم خيارات مرنة ومتكاملة لتأسيس الشركات وإدارتها بما يحفظ حقوق جميع فئات المستثمرين ويُساعدهم على تنمية أعمالهم داخل المملكة أو خارجها، وهو ما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر انسجامًا مع المعايير العالمية.
تم إصدار نظام الشركات السعودي الجديد في اليوم الـ 24 من شهر إبريل في عام 2022 ميلاديًا، وبدأ سريان العمل بنظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 19 يناير 2023م
ومن أبرز مميزات نظام الشركات الجديد في السعودية أنه استحدث معايير لما يسمى الشركة المساهمة المبسطة، حيث يسمح بتأسيسها دون حد أدنى لرأس المال، ويمكن إدارتها من قبل مدير واحد أو أكثر ولا يشترط وجود جمعيات عامة.
وأزال نظام الشركات الجديد العديد من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
ويعالج النظام الجديد جوانب التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
يمتاز نظام الشركات الجديد بالسعودية بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويُسهل النظام تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كافة تحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.