في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التنوع الاقتصادي، أطلقت السعودية حزمة من التسهيلات لتمكين الأجانب من تملك العقارات، مع ضوابط تحفظ الحقوق وتنظم السوق. نستعرض في هذا المقال شروط تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب الآخرين وفق أحدث اللوائح الصادرة عن وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة، مع توضيح الاستثناءات والخطوات القانونية.
1. تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
بناءً على نظام تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات (الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 563 وتاريخ 22/11/1440هـ)، يُسمح لمواطني الدول الخليجية بتملك العقارات في السعودية بشروط محددة:
أ. الشروط العامة:
أن يكون التملك لـ غرض السكن الشخصي أو الاستثمار (لا يُسمح بالتملك لأغراض سياسية أو أمنية).
ألا تتجاوز مساحة الأرض المملوكة 3,000 متر مربع للسكن، و10,000 متر مربع للاستثمار.
الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية عند التملك في المناطق الحدودية أو العسكرية.
ب. الاستثناءات:
يمنع التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا بموافقة خاصة من وزارة الداخلية.
يُستثنى من ذلك العقارات داخل المشاريع السكنية الكبرى (مثل "مشروع القدية") التي تُدار من قبل جهات حكومية.
ج. المستندات المطلوبة:
صورة من الهوية الوطنية لدولة مجلس التعاون.
وثيقة تفيد استخدام العقار للسكن أو الاستثمار.
تصريح من الجهة المختصة إذا كان العقار في منطقة خاضعة لقيود.
2. تملك الأجانب (غير الخليجيين)
وفقاً للائحة التنفيذية لنظام "تملك غير السعوديين للعقارات" (الصادرة عن وزارة الاستثمار عام 2023)، يُسمح لغير الخليجيين بالتملك بشروط أكثر تحديداً:
أ. الفئات المسموح لها بالتملك:
حاملو الإقامة المميزة (الذَهَبِيَّة):
يُسمح لهم بتملك عقارين سكنيين (بحد أقصى)، وواحد تجاري دون قيود جغرافية إلا في مكة والمدينة.
المستثمرون الأجانب:
يشترط الحصول على ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار، واستثمار ما لا يقل عن 30 مليون ريال في قطاع عقاري مُعتمد.
المقيمون العاملون في قطاعات استراتيجية:
مثل الأطباء والمهندسين في مشاريع رؤية 2030، بشرط إثبات إقامة سارية لمدة 3 سنوات.
ب. المناطق المسموح التملك فيها:
المدن الاقتصادية: مثل نيوم، والعلا، ومشروع البحر الأحمر.
المناطق السكنية المخصصة: في الرياض، جدة، الدمام، مع استثناء مكة والمدينة إلا في مشاريع حكومية محددة (مثل "مشروع تطوير وسط مكة").
العقارات التجارية: في المناطق الحُرّة والمجمعات الاستثمارية.
ج. القيود الرئيسية:
حظر التملك في المناطق العسكرية أو ذات الأهمية الدينية المباشرة.
يُمنع شراء الأراضي الزراعية إلا بموافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة.
يجب ألا يتعارض التملك مع الأنظمة الأمنية أو المصلحة العامة.
3. إجراءات التملك القانونية للأجانب
الحصول على موافقة مبدئية:
تقديم طلب عبر منصة "استثمر في السعودية" التابعة لوزارة الاستثمار.
التقييم القانوني للعقار:
التأكد من خلو العقار من النزاعات عبر السجل العقاري (وزارة العدل).
التوثيق الرسمي:
إبرام العقد أمام كاتب عدل، مع دفع رسوم نقل الملكية (5% من قيمة العقار).
التسجيل النهائي:
إدراج العقار باسم المالك الأجنبي في سجلات الشؤون العقارية.
4. الضرائب والرسوم ذات العلاقة
ضريبة القيمة المضافة (VAT): 15% على الخدمات العقارية (باستثناء العقارات السكنية للمرة الأولى).
ضريبة الدخل: 20% على أرباح تأجير العقارات التجارية للأجانب.
رسوم الخدمات: تتراوح بين 1% إلى 3% حسب قيمة العقار.
التحديثات والتسهيلات الجديدة في هذا الشأن :
إطلاق منصة إلكترونية موحدة: لتمكين الأجانب من إتمام إجراءات التملك دون مراجعة مكاتب الوزارات.
توسيع نطاق التملك في المدن الاقتصادية: مثل إتاحة تملك الوحدات السكنية في "ذا لاين" ضمن مشروع نيوم للأجانب دون قيود.
تسهيلات للمتقاعدين الأجانب: السماح بتملك شقة سكنية واحدة عند إثبات دخل شهري ثابت.
تسعى السعودية إلى تحقيق توازن دقيق بين فتح باب الاستثمار العقاري للأجانب وحماية الثروة الوطنية، عبر أنظمة مرنة تراعي الأولويات التنموية. يُنصح الراغبون في التملك بالاستعانة بمستشارين قانونيين متخصصين، ومتابعة تحديثات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للعقار، لضمان الالتزام باللوائح وتجنب المخاطر.