أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مؤخرا عن تحديثات جديدة تتعلق بشروط وضوابط توظيف العمالة الوافدة في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. تهدف هذه التحديثات إلى تنظيم سوق العمل وضمان حقوق كل من أصحاب العمل والعمال، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
أبرز الشروط والضوابط الجديدة:
1. الحصول على رخصة عمل: يُشترط على العامل الوافد الحصول على رخصة عمل سارية المفعول لممارسة أي نشاط وظيفي داخل المملكة. تُمنح هذه الرخصة وفقًا لعدة معايير، منها دخول العامل البلاد بطريقة مشروعة، وامتلاكه للمؤهلات المطلوبة التي لا تتوفر في السعوديين أو أن أعدادهم لا تفي بالحاجة.
2. تحديد المهن المسموح بها للوافدين: أصدرت الوزارة قائمة بالمهن والأعمال التي يُمنع على غير السعوديين العمل بها، وذلك بهدف تعزيز توطين الوظائف وإتاحة الفرص للمواطنين في سوق العمل.
3. عقود عمل محددة المدة: يجب أن يكون عقد عمل العامل الوافد مكتوبًا ومحدد المدة. وفي حال عدم تحديد المدة، تُعتبر مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
4. الالتزام بالمهنة المحددة في رخصة العمل: لا يجوز لصاحب العمل إسناد مهنة للعامل تختلف عن المهنة المدونة في رخصة العمل الخاصة به، كما يُمنع العامل من ممارسة أي مهنة أخرى قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
5. مسؤوليات صاحب العمل المالية: يتحمل صاحب العمل جميع الرسوم المتعلقة باستقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة، ورخصة العمل، وتجديدها، بالإضافة إلى غرامات التأخير، ورسوم تغيير المهنة، وتذاكر العودة إلى بلد العامل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
6. المنتج التأميني لضمان حقوق العمالة الوافدة: أطلقت الوزارة مبادرة "المنتج التأميني" الذي يهدف إلى حفظ حقوق ومستحقات العمالة الوافدة في القطاع الخاص، والتقليل من مخاطر عدم حصولهم على حقوقهم، وإتاحة الفرصة لهم للعودة إلى بلدانهم في حال تعثر المنشأة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة السعودية إلى تنظيم سوق العمل، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين والعمال على حد سواء.