منعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، إدارات الموارد البشرية في جميع منشآت قطاعات الأعمال والتجارة والخدمات من طرح هذه الأسئلة الشخصية على المتقدمين للوظائف، وذلك أثناء اجراء المقابلات الوظيفية معهم.
ووفقا لقرار وزارة الموارد البشرية الذي طرحته للاستفتاء ودخل حيز التنفيذ مؤخرا ، والذي يتضمن مجموعة من الضوابط الواجب العمل بها، عند الإعلان عن الشواغر والمقابلات الوظيفية ، فقد نصت هذه الضوابط على منع طرح الأسئلة التي تتعلق بالمذهب أو السياسة أو العرق، وكذا منع طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت، التي كان يعمل بها المتقدم سابقا ، وعدم الزام المتقدم بالإفصاح عن المرتب او الأجر الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة.
كما تضمنت مجموعة الضوابط المطروحة من وزارة الموارد البشرية الواجب اتباعها والتقيد بها وكذا الواجب الإفصاح عنها عند إجراء المقابلات الوظيفية، والتي تضمنت ضرورة توضيح الحد الأدنى للأجر المخصص للوظيفة الشاغرة، وطبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية ، كما نصت على ضرورة إخطار المتقدمين بنتائج المقابلات، بأي وسيلة إخطار رسمية في مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ إجراء المقابلات الوظيفية معهم، إضافة الى وجوب إشعار المتقدم بلغة المقابلة وموعدها والزمن المتوقع لإجرائها، قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.
كما أنه في حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تضمنت الضوابط المطروحة وجوب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته، مثل وجود مترجم لغة إشارة لمن يعاني من إعاقة السمع أو النطق.
وحدد القرار الضوابط الواجبة عند الإعلان عن الشواغر الوظيفية، ومنها إعطاء وصف وظيفي واضح للشاغر، ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان، يتضمن المسمى الوظيفي والمهام والحد الأدنى للمؤهل والمهارات وسنوات الخبرة المطلوبة، وتحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي، متضمناً تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي، وتقديم نبذة واضحة عن المنشأة تتضمن اسمها ونشاطها ومقرها وموقع العمل، وتبيان نمط العمل «حضوري، عن بعد، مؤقت، جزئي»، وعدم وجود أي نوع من أنواع التمييز في الإعلان الوظيفي، كالتمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو الحالة الاجتماعية، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.