ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اليوم الجمعة، على التساؤلات المتداولة بشأن السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة في مطارات المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أنه لن يتم السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة، وذلك وفقا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة التي أعلنت اليوم، حيث قالت ردا على استفسار بهذا الخصوص: "يعد الكحول من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة، وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة".
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد حددت اليوم (الجمعة) القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تتضمن الاشتراطات المرتبطة بتشغيل الأسواق الحرة، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.
واليوم الجمعة، نشرت الجريدة الرسمية في السعودية تفاصيل هذه القواعد التي يبدأ العمل بها بعد 30 يوما.
كما أوضحت الهيئة أن الأسواق الحرة قائمة حاليًا في صالات المغادرة لعدد من المنافذ الجوية، هي مطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك خالد ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وأشارت الى اعتزامها التوسع في انشاء أسواق حرة جديدة حسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنافذ الجمركية.
وأوضحت الهيئة أن عمل الأسواق الحرة اقتصر في السابق على صالات المغادرة في المطارات الدولية، ولكن بعد القرار الجديد ستكون متاحة في عدد من صالات الوصول والمغادرة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية حسب الحاجة.
وتُعرف الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بأنها منافذ للبيع بالتجزئة تتيح للمسافرين شراء السلع والمنتجات المسموح تداولها في المملكة، والتي تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضريبية، وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 78 من نظام الجمارك الموحد، والفقرة (1) من المادة 12 من نظام قواعد الأسواق الحرة.