مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) هو مركز حكومي مستقل في المملكة العربية السعودية يهدف إلى إدارة وتصفية الأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائيٌ منظور، بطريقة عادلة وشفافة ، حيث يقوم المركز بإسناد هذه المهام إلى جهات متخصصة فنياً، والإشراف على أعمالها.
تأسس المركز بقرار من مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 م ليكون وسيطا بين الجهات القضائية والحكومية وبين الجهات الخاصة المتخصصة في تقديم خدمات التصفية ، ويرأس مجلس إدارة المركز وزير العدل بالمملكة ، بالإضافة إلى رئيس تنفيذي للمركز.
يسعى المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص في مهام التصفية والبيع، بهدف تسريع عملية استيفاء الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية.
المهمة الرئيسية:
يعتبر مركز الإسناد والتصفية بيت خبرة مساند في تصفية الأموال المجمدة في المشاريع المتعثرة والتركات؛ حيث يقوم المركز بعملية إدارة أعمال التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية، وتعيين الخبراء والمقيّمين والمصفّين، والإشراف على إقامة المزادات، وكل ما يتعلق بتصفية العقارات والمنقولات المتعلقة بها
المنصة الإلكترونية:
يوفر مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) منصة إلكترونية لتنظيم عمليات البيع وإتاحة الوصول إلى مزيد من المشاركين، مع ضمان التنافس العادل.
يمكن للراغبين في الحصول على الخدمات الاستشارية في مجال التصفية الدخول على المنصة الالكترونية للمركز عبر النقر هنا .
الخدمات التي يقدمها مركز إنفاذ :
تشمل خدمات مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» :
1- تصفية الأملاك العامة :
يسهم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» في تصفية الأصول غير المستغلة من الأملاك العامة بهدف رفع كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية، ويعمل بوصفه خبيرًا في مجال الإشراف على تصفية كافة أنواع الأصول، والإشراف على المزادات التي تطلبها القطاعات الحكومية الراغبة في الاستفادة من خبرات المركز وآليات التقييم والتسعير والإشراف على البيع.
2- التصفية القضائية :
والتي تشمل تصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول والأملاك الخاصة وغيرها من الأموال بيع الأصول، باعتبار ذلك عملًا مساندًا للمنظومة العدلية، ومساهمًا في الحد من النزاعات الحقوقية.
3- تصفية الأملاك الخاصة :
يعدّ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» نقطة تواصل ما بين القطاعين الحكومي والخاص؛ ليضمن إنجاز هذه القضايا بشكل أسرع وبكفاءة متميزة، مع مراعاةٍ لمعايير الخصوصية، كما تتسع حالات التصفية في مثل هذا النوع من الأملاك لتشمل الأسهم، والممتلكات العقارية، والمجوهرات الثمينة، وغيرها.
4- تصفية أملاك الأفراد :
يولي مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» اهتمامًا خاصًا بقضايا الأفراد، والتي تتعلق بتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول والأملاك الخاصة وغيرها من الأموال، باعتبار ذلك عملًا مساندًا للمنظومة العدلية، ومساهمًا في الحد من النزاعات الحقوقية.
تنظيم وتسهيل وتسريع عمليات التصفية والبيع للأصول :
سواء كانت متعلقة بالإفلاس، التركات، النزاعات القضائية، أو غير ذلك.
5- تقديم الاستشارات:
كما تشمل خدمات المركز بصفته جهةً مختصّةً وخبيرة في مجال التصفية والبيع، تقديم الاستشارات التي يطلبها عملاء المركز ، وذلك من خلال التعاون ومشاركة المتطلبات بشكل كامل وَواضح، والفهم الدقيق والكامل لاحتياجات العملاء؛ كما يعمل المركز على سرعة الاستجابة لقضاياهم، وإيجاد الحلول الصحيحة، مع مراعاة لمعايير الخصوصية، والجودة والسرعة في الأداء.
كما يسهم المركز في إعطاء الرأي النظامي لاستيفاء الحقوق، ومعرفة صحة التعاملات والإجراءات التي يسير بها طالب الاستشارة؛ وذلك من خلال منصة إنفاذ بواسطة فريق محترف ومختصّ وقادرٍ على تقديم الخدمات الاستشارية في أعمال التصفية؛ مما يوفر الوقت والجهد والمال لجميع الأطراف.
6- يسهم المركز كذلك في توفير فرص عمل للشباب السعودي من الجنسين في مجال التصفية.